منظمة حقوقية: روسيا تزداد قمعاً في عهد بوتين

قالت المؤرخة والحقوقية الروسية إيرينا شتشيرباكوفا، إن التهديدات بحل منظمة “ميموريال” غير الحكومية، “تشهد على التسارع المفاجئ للمنحى الديكتاتوري الذي يسلكه نظام الرئيس فلاديمير بوتين”.

وقالت شتشيرباكوفا، البالغة 72 عاماً، والتي شاركت في إنشاء منظمة “ميموريال” الحقوقية عام 1989، لوكالة “فرانس برس”، إن “تدهور الوضع بهذه الصورة المفاجئة واتخاذ الديكتاتورية منحى يزداد قمعاً بهذه الطريقة المعلنة، أمران لم يكونا متوقعين”.

وقدمت النيابة العامة الروسية في 11 نوفمبر طلباً إلى المحكمة العليا لحل “ميموريال”، أقدم منظمة حقوقية في روسيا، والتي ترمز إلى حركة الديمقراطية التي ولدت في أواخر الحقبة السوفيتية، وكان للخبر وقع الصاعقة في البلاد.

وتتهم النيابة العامة المنظمة التي تجمع نحو 50 كياناً، بأنها انتهكت “بشكل منهجي” القانون حول “العملاء الأجانب”، وهو تعبير يذكر بـ”أعداء الشعب” في ظل الاتحاد السوفيتي، يطعن في سمعة أي جهة يطلق عليها ويفرض عليها ضوابط إدارية خانقة تحت طائلة حظرها وصولا إلى فرض عقوبات جنائية عليها.

ووجهت لمركز حماية حقوق الإنسان في المنظمة اتهامات بالدفاع عن “أنشطة متطرفة وإرهابية” بنشره قائمة معتقلين سياسيين أوقفوا بسبب معتقداتهم الدينية، وهي تضم أعضاء في منظمات إسلامية ومسيحية محظورة مثل حزب التحرير وشهود يهوى.

ورأت شتشيرباكوفا أن السلطة الروسية تريد من خلال سعيها لحل “ميموريال” وفق آلية قضائية تبدأ جلساتها هذا الشهر، أن تبدي “استعدادها لاستخدام أي وسيلة قوة”، وأن تثبت أن “لا أحد بمأمن، وليس هناك محكمة ولا قانون”.

وتعتبر المؤرخة الروسية، أن نظام بوتين يقوم بذلك بـ”عرض قوة” موجه إلى الغرب ليثبت أنه “يفعل ما يشاء بمجتمعه المدني” مهما كانت الاحتجاجات.

وتوثق “ميموريال” منذ إنشائها جرائم الاتحاد السوفيتي، حيث تجمع آلاف المحفوظات والأغراض والشهادات وتنظم معارض لها.

وتكافح المنظمة دفاعاً عن حقوق الإنسان في روسيا، وبرزت بتحقيقها حول التجاوزات التي ارتكبتها القوات الروسية والشيشانية الموالية لروسيا خلال حربي الشيشان في 1990 و2000.